کريم خان زند عضو شوراي‌عالي بيمه شد
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۹۳۴۱۱
خبرگزاري آريا - «حسين کريم خان زند» مديرعامل شرکت بيمه نوين به نمايندگي از سنديکاي بيمه گران ايران عضو شوراي عالي بيمه شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حسين کريم خان زند که تنها نامزد عضويت در شوراي عالي بيمه به نمايندگي از سوي صنعت بيمه بود، با اجماع اعضا و به مدت سه سال عضو شوراي عالي بيمه شد. پيش از اين محمد آسوده مديرعامل بيمه اتکايي ايرانيان عهده دار اين سمت بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رييس کل بيمه مرکزي ايران، معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون وزارت بازرگاني، معاون وزارت کار و امور اجتماعي، معاون وزارت جهاد کشاورزي، رييس شرکت سهامي بيمه ايران، مدير عامل يکي از موسسات بيمه به انتخاب سنديکاي بيمه گران ايران، يک نفر کارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي، يک نفر کارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي و يک نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعضاي شوراي عالي بيمه هستند.
رياست اين شورا برعهده رييس کل بيمه مرکزي است. جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يکبار به دعوت رييس شوراي عالي بيمه تشکيل خواهد شد. در صورتي که حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه به طور نوشتاري تقاضاي تشکيل جلسه را بنمايند رييس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يک هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشکيل جلسه دعوت کند.
به گزارش ايبِنا، جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي که يکي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شرکت نخواهد کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۹۳۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران